الصحراء زووم : بلاغ
في إطار استمرار الاطر العليا الصحراوية المعطلة بكافة المدن الصحراوية بأخد زمام المبادرة و محاولة خلق دينامية جديدة وفق رؤية موحدة، نظمت التنسيقية المحلية للأطر العليا الصحراوية المعطلة ببوجدور، وقفة احتجاجية سلمية يومه الأثنين 16.02.2015 على الساعة العاشرة صباحا في الشارع الرئيسي للمدينة دامت زهاء الساعة ، الوقفة التي رفع خلالها الأطر العليا الصحراوية المعطلة ببوجدور، مجموعة من الشعارات المنسجمة مع مطلبها الشرعي والعادل المتمثل بحقها في التوظيف المباشر وتخللت الوقفة مداخلات سلطت الضوء على الحيف والتهميش الذي يطال الأطر العليا الصحراوية المعطلة بالمدن الصحراوية كما عبرت عن تضامنها مع كل معطلي الصحراء جراء ما يتعرضون له من تنكيل وقمع شديد من طرف السلطات المغربية وخصوصا الأطر العليا الصحراوية المعطلة بالعيون.
للإشارة فقد نظمت الوقفة تحت حصار بوليسي شديد إذ عمدت السلطات المحلية بالمدينة بحشد أمني كبير في الشارع الرئيسي للمدينة .
وفي الأخير تلي بيان ختامي الذي أصدرته الأطر العليا المعطلة الصحراوية الذي كان موحدا بين كل الأطر العليا الصحراوية المعطلة بالصحراء، و هو نفسه البيان الذي تبنته التنسيقية المحلية للاطر العليا الصحراوية المعطلة ببوجدور.
بيان ختامي
ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻻﻃﺮ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻄﻠﺔ ﺑﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺪﺍﺷﺮ بتاريخ 25 يناير 2015
ﺗﺘﺎﺑﻊ ﺍﻷﻃﺮ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻄﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺪﺍﺷﺮ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻳﺔ
ﺑﺎﻧﺸﻐﺎﻝ ﻋﻤﻴﻖ ﻭ ﻗﻠﻖ ﺷﺪﻳﺪ، ﺗﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﺘﻀﻴﻴﻖ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﺎ
ﺍﻧﻔﻜﺖ ﺗﻤﺎﺭﺳﻪ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻮﻗﻔﺎﺕ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ
ﻭﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻹﺷﻌﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻷﻃﺮ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻳﺔ
ﺍﻟﻤﻌﻄﻠﺔ، ﻭ ﺗﺼﺎﻋﺪ ﻭﺛﻴﺮﺓ ﺇﺟﻬﺎﺯﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﺗﻨﻜﺮ
ﻭﺍﺿﺢ ﻣﻨﻬﺎ ﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﻭﻫﻮ
ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
- ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﺴﻲ ﺍﻟﺨﺎﻧﻖ ﺍﻟﻤﻀﺮﻭﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ، ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯﺍﺕ
ﺍﻟﻤﻤﻨﻬﺠﺔ ﻓﻲ ﺣﻖ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ.
- ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﺮﻣﺘﻬﺎ، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ
ﺍﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ، ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،
ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻓﻌﻬﺎ ﺳﺎﻛﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ.
- ﺍﻟﺨﺮﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﺒﻨﻮﺩ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺳﻴﻤﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮ ﻭ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺝ، ﻭﺇﺑﺪﺍﺀ ﺍﻟﺮﺃﻱ.
- ﺗﺮﺩﻱ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﻭﻫﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻭﻣﺎ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﻓﻴﻪ
ﻣﻦ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﻭﺍﺡ ﻭﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺧﻼﻝ ﻣﻮﺟﺔ ﺍﻷﻣﻄﺎﺭ ﻭﺍﻟﻔﻴﻀﺎﻧﺎﺕ
ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ، ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
- ﺍﺳﺘﻔﺤﺎﻝ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺻﻔﻮﻑ ﺍﻟﺴﻮﺍﺩ ﺍﻷﻋﻈﻢ ﻣﻦ ﺣﻤﻠﺔ ﺍﻟﺸﻮﺍﻫﺪ
ﺍﻟﻤﻌﻄﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
- ﻏﺾ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﻋﻦ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺮﻳﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺨﺮ ﻣﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ،
ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻛﺒﺎﺭ ﺟﻨﺮﺍﻻﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮ ﻭ ﺍﻟﺪﺭﻙ ﻣﻦ ﺭﺧﺺ
ﺍﻟﺼﻴﺪ ﻓﻲ ﺃﻋﺎﻟﻲ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ.
- ﺗﺤﻮﻳﺮ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺮﻳﻊ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ
ﺑﻜﻞ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺮﻳﺪ ﺳﺎﻛﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
- ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺣﺰﺏ "ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ" ﻭ ﺟﻨﺎﺣﻪ ﺍﻟﺪﻋﻮﻱ " ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ
ﻭ ﺍﻹﺻﻼﺡ" ﺛﻢ ﺃﺗﺒﺎﻋﻪ، ﻓﻲ ﺍﻟﺰﺣﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ
ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﻓﻲ ﺿﺮﺏ ﻭﺍﺿﺢ ﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ.
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
